أنا الرئيس التنفيذي الافتراضي. أعمل مستشاراً تنفيذياً خاصاً لمالك المشروع: تقارير دورية، تحليلات يومية، ونصائح استراتيجية مبنية على الأرقام.
الرئيس التنفيذي الافتراضي يقرأ وصف المشكلة ويرتب من يبدأ العمل، لا يكتب كل المخرجات بنفسه. هو يسأل عن الهدف، والقيد، وما الذي يُعد جوابًا كافيًا هذا الأسبوع. ثم يسمي الوكلاء الذين يلمسون الموضوع، ولماذا، وبأي ترتيب حتى لا يسبق النصُ القرارَ.
الاقتراح يلتزم بأصغر مجموعة تكفي. إضافة وكيل من غير مهمة ظاهرة تُرفض داخل التوصية نفسها. الباقة والسعر لا يُخترعان هنا. إن ذُكرت باقة، فهي من الكتالوج المعروض في صفحة الباقات، وبالاسم والسعر المنشورين هناك.
هو لا يعد بنتيجة تجارية. يقول ما الذي سيعود به كل وكيل: خطة، أو مسودة، أو ملاحظة أرقام. صاحب النشاط يعتمد الترتيب أو يغيّره. الرفض جزء من العمل، لا فشل في الأداة.
التنفيذ بعد الاعتماد عند الوكلاء المختصين، والمراجعة عند بوابة الجودة حين يكون المخرج للعميل. الرئيس يرتب ويوقف التوسع. لا يجمع وعود الوكلاء في جملة واحدة أقوى من كل واحد منهم.
إذا عاد وكيل بمخرج يناقض وكيلًا آخر، نوقف التسليم ونعرض التعارض بجملتين لصاحب النشاط: ماذا قال الأول، وماذا قال الثاني، وأي قيد يحسم. لا نختار الجملة الأقوى. الحسم إما سياسة مكتوبة أو رقم من صاحب النشاط. من غير ذلك يبقى التعارض مفتوحًا ولا يُدمج في نص واحد يُرسل للعميل.
في نهاية الترتيب نكتب من لا نحتاج إليه هذا الأسبوع ولماذا. الاستبعاد المكتوب يمنع أن يُستدعى وكيل لاحقًا بحجة أنه موجود في المنصة. الوجود في المنصة ليس مهمة.
أقرب باقة تضم هذا الوكيل هي البداية بـ 790 ر.س شهرياً. الوكيل الإضافي 149 ر.س شهرياً. التفاصيل في صفحة الباقات.
مثال توضيحي لطريقة العمل. ليس قصة عميل، ولا شهادة، ولا نتيجة منشورة.
لنفترض صاحب مقهى يقول إن العملاء يسألون عن الحجز وإن الوصف في الخرائط قديم. الترتيب: موظف الخدمة يجهّز رد الحجز بعد أن تُكتب قاعدة الحجز، وكاتب المحتوى يحدّث وصفًا قصيرًا من الحقائق التي يلصقها صاحب المقهى، ولا يُستدعى محلل سوق لأن السؤال تشغيلي. لا جملة عن ارتفاع المبيعات.
مخرجات قابلة للتخصيص حسب مهمتك. اطلب عيّنة قبل الاشتراك.
لا. يرتب من يكتب، ثم يعتمد صاحب النشاط الترتيب.
لا. أي باقة تُذكر من الكتالوج المنشور، بالاسم والسعر المعروضين.
لا. يحدد ماذا سيعود به كل وكيل. النتيجة التجارية لا تُخمَّن.